حديث تصادفي

حقوق ثبتي.حقوقي.مذهبي
مسائل حقوق ثبتي وحقوقي ومذهبي وآموزشی 
قالب وبلاگ
نويسندگان

آیا چک تضمینی در معاملات دولتی ضمانت نامه‌ای معتبر است؟

آيا چک تضميني در زمره ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده(2) آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي (مصوبه شماره 42956 /ت 28493 هـ مورخ 11/8/1382 هيأت وزيران که به استناد ماده(6) قانون مذکور تصويب گرديد) مي‌باشد يا خير؟ 

 

نظريه کميسيون حقوقي سازمان مورخ 30/3/1389

با توجه به اينکه اولاًـ وفق تعاريف مندرج در ماده(1) قانون  صدور چک مصوب 1372 با  اصطلاحات بعدي، چک عادي «چکي است که اشخاص عهده  بانک‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد» و از طرف ديگر، چک تضمين‌شده «چکي است که توسط بانک به عهده همان  بانک  به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي‌شود» و از اين‌رو به لحاظ پشتوانه و تضمين اساساًً متفاوت از يکديگرند.

ثانياً ـ حسب تعريف قانوني، ضمانت‌نامه بانکي «ورقه‌اي است که دلالت بر ضمانت بانک از کسي در قبال تعهد وي  دارد» و لذا چک‌هاي تضميني با ضمانت‌نامه‌هاي بانکي(که از جمله ضمانت‌نامه‌هاي معتبر براي شرکت در معاملات  مي‌باشند) اشتراک  ماهيت دارند.

ثالثاً ـ اين نوع چک‌ها به  لحاظ پشتوانه قوي بانکي به مثابه ساير ضمانت‌نامه‌هاي مصرح در آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي مي‌توانند به سهولت حقوق دولت را تأمين کرده و از تضييع  آن جلوگيري نمايند.

رابعاً ـ ترجيح برخي تضمينات همچون ضمانت‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز لازم از طرف بانک مرکزي به عنوان ضمانت‌نامه‌هاي معتبر موضوع ماده(6) قانون تنظيم  بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر چک تضميني که مستقيماً از سوي بانک تضمين مي‌شود، واقع‌بينانه نبوده و ترجيح  بلامرجّح است.

لذا به نظر مي‌رسد مراد قانون‌گذار از استثناء موضوع ماده(6) مذکور، منحصراً چک‌هاي عادي بوده و چک‌هاي تضميني را که داراي کليه آثار وجه  نقد مي‌باشند، مي‌توان به عنوان ضمانت‌نامه معتبر قلمداد نمود

[ جمعه 9 ارديبهشت 1390برچسب:, ] [ 14:27 ] [ مالك رجب پور ]

طریقه وصول مهریه: از طریق دادگاه واجرای ثبت اسناد واملاک

 مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

 چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

 اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.

اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

 

مواد قانوني:

 

 

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.

ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

 

مراجع مطالبه مهريه:

 

 

1 – دادگاه خانواده:

 

 

زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.

 

هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه

 

 

بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.

 

عجز از پرداخت هزينه دادرسي:

 

 

در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.

 

2 – مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:

 

 

زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.

 

فرم وصول مهريه از طريق اجراي ثبت

 

 

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..

احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………………….. در تاريخ ………………. با مهريهايي معادل ……………… به عقد دايم آقاي ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه ميباشد، نامبرده عليرغم درخواستهاي مكرر از تأديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مينمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائيد.

امضاء زوجه

 

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه:

 

 

در صورتي كه مردي مالي جهت توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن ميتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد.

ماده 2 – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي:

هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

حق حبس: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.

 

مواد قانوني:

 

 

ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

 

موضوع: استفاده از حق حبس

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني

تعيين خواسته: صدور حكم مبني بر الزام زوج به پرداخت نيمي از مهريه به ميزان …………. ريال به استناد به حق حبس و و بهاي آن مطالبه هزينه دادرسي

دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست

بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظيمي در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهريه معادل …………… به عقد دايم آقاي ………….. (خوانده) در آمده ام با اين حال عليرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدني و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداري كرده و تمكين خود را مشروط به تأديه نيمي از مهريه از جانب زوج نموده ام. اكنون از آن مقام عالي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مهريه را دارد.با تقديم احترام امضاء خواهان …………

شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز:

اگر مهريه وجه رايج باشد بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 ومصوبه 13/2/77 و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

 

مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه

لازم به ذكر اين نكته ميباشد كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

 

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.

مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1360 و ميزان مهريه هشتاد هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه 89/205 ميباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 ميباشد (شاخصهاي مذكور در جدول با علامت ** مشخص شده است) تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد.

3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

 

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1381 – 1315

 

عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال

26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315

04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316

67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317

13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318

82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319

26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320

52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321

05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322

58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323

43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324

90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325

26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326

32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327

19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328

26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329

00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330

08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331

83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332

71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333

91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334

98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335

59/3 1359 71/0 1336

** 42/4 1360 ** 72/0 1337

 

________________________________________

 

 

برگ دادخواست تأمين مهريه به دادگاه عمومي :

 

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل

خواهان مشخصات زوجه

خوانده مشخصات زوج

وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني

تعيين خواسته: تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و بهاي آن

دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست

بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلام احتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دايم آقاي ……………. در آمده ام. از آنجا كه مهريه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن ميشود، از آن مقام محترم، تقاضاي صدور تأمين مهريه  از اموال همسرم را به ميزان ……….. ريال دارم. بديهي است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانوني، دادخواست وصول مهريه را نيز تقديم خواهم نمود.با تقديم احترام امضاء خواهان …………

شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

 

رأي دادگاه

موضوع:

تعيين مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه

 

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفيت ……………….. آقاي…………… فرزند …………………. به خواسته تعيين ميزان مهريه و تصحيح آن در سند نكاح نامه به اين شرح كه خواهان ظهور داشته. مهريه وي مقدار يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده. و خوانده اظهار نموده مهريه صرف چهارده سكه بهار آزادي بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعاي خود به سند رسمي نكاح نامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهريه در آن چهارده سكه بهار آزادي قيد شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.

دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده و اينكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن يكصد و چهارده سكه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل في المهر از كتاب النكاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يكصد و چهارده سكه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان ………………. ميباشد.

 

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….

دادرس

 

 

 

موضوع:

الزام خوانده به پرداخت مهريه از اموال مولي عليه خوانده

رأي دادگاه

در اين پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفيت خانم ………………. فرزند…………… به قيمومت از آقاي …………….. فرزند ……………… به وكالت آقاي………… وكيل پايه يك دادگستري به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهريه خواهان از اموال مولي عليه خوانده. با توجه به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاريخ …………. به عقد نكاح دائم با آقاي …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وي دچار سفاهت ميباشد و از باب تدليس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسيدگي و طي دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طي دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجديدنظر مركز استان ……………. نيز مورد تأييد قرار گرفته، نكاح ياد شده فسخ گرديده است، وكيل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوي خواهان صحيح است، ولي بين خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراين مهريه اي به وي تعلق نميگيرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقيق نموده و وي انجام مواقعه را تصديق نموده و زوجه نيز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر اين خواهان گواهي پزشكي قانوني به شماره …………… مبني بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نيز شهادت داده اند كه زوجين با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشويي پيدا شده لذا در مجموع براي دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بين زوجين صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذيل عنوان القول في العيوب الموجبة اخيارالفسخ والتدليس از كتاب النكاح تحريرالوسيله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه از اموال مولي عليه خود در حق خواهان محكوم مينمايد. اين رأي مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان …………….. ميباشد.

 

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….

دادرس

 

 

[ پنج شنبه 8 ارديبهشت 1390برچسب:مهريه,وصول مهريه, ] [ 1:18 ] [ مالك رجب پور ]

 

ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادي ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
3 - چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود.
4 - چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد. **
 ماده 2 - چكهاي صادر عهده بانك هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 3 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد. دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل ) يا قائم مقام قانوني آنان .
تبصره – دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، بايد در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدير نمايد. ***
 
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام
شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

حجت السلام و المسلمين جناب آقاي ناطق نوري
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طي ماده واحده به تصويب رسيده است جهت اقدامات قانوني ايفاد مي گردد .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني
شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه علني روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طي ماده واحده به تصويب رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
شماره 70495 10/11/1377
وزارت دادگستري
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخ 21/9/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آيا مراد خسارات و هزينه هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبه 10/3/1376 كليه خسارات و هزينه هاي لازم از قبيل آن مي باشد ؟ در اين صورت مبناي محاسبه خسارات مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي نمايد .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است .
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه 21/9/1377
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است .
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي
ماده 3 - صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. **** و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را به دهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود ****.
ماده 4 - هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري ) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5 - در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شد از بانك دريافت مي نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6 - بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7 – هركس مرتكب بزه صدور چك بلا محل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (000/000/10 ) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (000/000/10 ) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره – اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يابهره ربوي صادر شده نمي‌باشد.****
ماده 8 - چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. **
ماده 9 - در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محل عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را به پردازد.
ماده 10 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است . **
ماده 11 - جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتي كه دارنده چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود
وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر مي كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور  را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجرا ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره – ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام- خواهد بود.****
 
ماده 13 – در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه‌- در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.****
ماده 14 - صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده ).
در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. **
ماده 15 - دارنده چك مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.
ماده 16 - رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي ، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 - وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18 – مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري ) – مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي – حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يامال منقول و غير منقول ) اخذ مي‌نمايد. ****

ماده 19 - در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجراييه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود به علاوه امضاكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.
ماده 20 - مسئوليت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است .
ماده 21 - بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9
قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد. **
ماده 22 - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هر گونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد **** هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
ماده 23 - قانون صدور چك مصوب خرداد ماه 1344 نسخ مي شود. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 8 تير ماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 
 
 
[ چهار شنبه 7 ارديبهشت 1390برچسب:چك,قانون چك, ] [ 21:10 ] [ مالك رجب پور ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
لینک های مفید


امکانات وب

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 3
بازدید هفته : 6
بازدید ماه : 3
بازدید کل : 25214
تعداد مطالب : 15
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1